أسعار العملات
  |   دولار امريكي: بيع 583 شراء 579   |   ريال سعودي: بيع 153 شراء 153   |   يورو: بيع 650 شراء 647   |   جنية استرليني: بيع 729 شراء 724   |   درهم اماراتي: بيع 157 شراء 156   |   دولار كندي: بيع 449 شراء 444   |   دولار استرالي: بيع 408 شراء 403   |   فرنك سويسري: بيع 576 شراء 572   |   دينار كويتي: بيع 1,869 شراء 1,859   |   دينار اردني: بيع 812 شراء 807   |   ريال عماني: بيع 1,501 شراء 1,498   |   ريال قطري: بيع 156 شراء 154   |   جنيه مصري: بيع 32 شراء 30   |   رمبي صيني: بيع 87 شراء 87   |   دينار جزائري: بيع 5 شراء 4   |   دينار ليبي: بيع 411 شراء 406   |   ليرة تركي: بيع 99 شراء 99   |   رينغيت ماليزي: بيع 140 شراء 139   |   روبية هندي: بيع 9 شراء 9   |   بير اثيوبي: بيع 20 شراء 19   |   دينار بحريني: بيع 1,544 شراء 1,537
الصفحة الرئيسية » ترجمات » رئيس لجنة البرلمان البريطاني: من دون إلحاق الھزیمة العسكریة بالحوثیین لن تكون ھناك محادثات سلام في اليمن

رئيس لجنة البرلمان البريطاني: من دون إلحاق الھزیمة العسكریة بالحوثیین لن تكون ھناك محادثات سلام في اليمن

02:44 2019/02/11

خبر للأنباء - ترجمة خاصة:
اتهم رئیس لجنة البرلمان البریطاني الخاصة بضوابط صادرات الأسلحة، النائب العمالي غراھام جونز، المنظمات غیر الحكومیة البریطانیة، بـ"المبالغة الفاحشة" في أرقام عدد القتلى في حرب الیمن.
 
وقال جونز في مجلس العموم البريطاني، إن اللوم في الحرب في اليمن يكمن أساساً في إيران، وليس في الغرب أو المملكة العربية السعودية.
 
ويعد جونز واحداً من كبار البرلمانيين الذين يشرفون على نظام مراقبة الأسلحة في بريطانيا، بما في ذلك شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية.
 
وأبلغ جونز لجنة شؤون الدفاع المنبثقة من مجلس العموم (البرلمان) بأن المنظمات غیر الحكومیة غير صادقة وغير أمينة في تقاریرھا، مضيفاً أن هناك مبالغة فاحشة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية بخصوص حول ما يحدث في الغارات الجوية.
 
وأشار النائب البريطاني أنه بعد أن قام بالتحقيق في بعض الأدلة التي توردها بعض الصحف وجدها غير دقيقة بشكل واضح، بل موغلة في عدم الدقة.
 
وقال إن هناك "تياراً مستمراً من القصص" التي تنتجها المنظمات غير الحكومية استناداً إلى ما يسمي بالأدلة الزائفة.
 
وعبرت المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة على وجه الخصوص عن غضبها إزاء ما تعتبره استخفافاً لجهودها المشروعة لإبراز عدد الضحايا المدنيين بسبب الغارات الجوية السعودية، وتصر هذه المنظمات أنها سلطت الضوء على جرائم حرب الحوثي، لكنها أشارت إلى أن المملكة المتحدة تمد الأسلحة للسعوديين وليس الحوثيين.
 
وقال النائب جونز لصحيفة الغارديان البريطانية "إن المنظمات غير الحكومية أساءت فهم مشاكل المنطقة (..) إنه من العار أن ترفض المنظمات غير الحكومية والمنظمات اليسارية مساندة موقف الأمم المتحدة بالإجماع، نحن بحاجة ماسة إلى السلام في اليمن، ولیس لإجابات وھمیة تصنع في منازل أوروبیة آمنة".
 
وأضاف: "إن مشكلة الیمن لیست الغارات الجویة، بل إنھا مشكلة انھیار اقتصادي تسبب فی سوء إدارة الاقتصاد من قبل ملیشیا عنیفة وغیر قانونیة ومحتلة".
 
وأكد جونز للصحيفة، أنه من دون تغییرات على الأرض - وھو بكل أسف ما أمكن إنجازه من خلال إلحاق الھزیمة العسكریة بالحوثیین- لن تكون ھناك محادثات سلام، مشيراً في الوقت ذاته، ان الیمنیين یعرفون ذلك.. لكن الغربیین لا یعرفون. معتبراً أن مھاجمة السعودیة لیست حلاً لأزمة الیمن، بل محض رد فعل أوروبي ناعم، أو في بعض الحالات مجرد استمرار للحرب الباردة.
 
وقال جونز "إن العديد من الوفيات في صفوف المدنيين كانت سببھا أن قوات الحوثي تضعھم دروعاً بشریة في طریق حلفاء الغرب. مضيفا: لم أقرأ مطلقاً في ما تكتبه المنظمات غیر الحكومیة شیئاً عن المشكلة الضخمة التي نواجھھا الآن بسبب استخدام دروع بشریة.. التحالف لیس لدیه آلات تصویر سوى تلك التي تظھر قوة للعدو على سطح المباني. وقبل أن تعرف ذلك، وحتى لو استخدمت أخف الذخائر وحكمت الاعتبارات الحكیمة، فسینتھي الأمر بقتل أناس أبریاء".
 
وقال جونز إنه مصدوم لأن المنظمات غیر الحكومیة لا تبذل مزیداً من الجھد للتفریق بین القتل الذي تسببه الغارات، والقتل الناجم عن استخدام الأبریاء دروعاً بشریة من قبل مليشيا الحوثيين.
 
وفي تبادل منفصل للرسائل عبر البريد الإلكتروني مع مجموعة من الصحفيين المقيمين في الأردن، عزا جونز الحرب في اليمن إلى إيران وليس إلى الغرب، وفي رسالة رفض فيها طلب المقابلة، قال إن "المشكلة الرئيسية هي إيران، وليس الغرب".
 
والعام الماضي، ذهب جونز إلى الإمارات، وهي إحدى الدول المشاركة في الحرب للإطاحة بالحوثيين في اليمن في رحلة لتقصي الحقائق، وأوضح أن لجنة مراقبة الأسلحة والمكونة من أربع لجان مختارة، لم تتوصل خلال جلسة البرلمان الأخير إلى اتفاق حول ما إذا كان يتعين على الحكومة حظر تراخيص الأسلحة البريطانية التي تصدر للسعودية.