أسعار العملات
  |   دولار امريكي: بيع 515 شراء 510   |   ريال سعودي: بيع 136 شراء 135   |   يورو: بيع 585 شراء 575   |   جنية استرليني: بيع 673 شراء 665   |   درهم اماراتي: بيع 141 شراء 138   |   دولار كندي: بيع 392 شراء 388   |   دولار استرالي: بيع 704 شراء 697   |   فرنك سويسري: بيع 505 شراء 500   |   دينار كويتي: بيع 1,678 شراء 1,661   |   دينار اردني: بيع 719 شراء 712   |   ريال عماني: بيع 1,326 شراء 1,312   |   ريال قطري: بيع 140 شراء 138   |   جنيه مصري: بيع 29 شراء 27   |   رمبي صيني: بيع 73 شراء 72   |   دينار جزائري: بيع 4 شراء 3   |   دينار ليبي: بيع 370 شراء 364   |   ليرة تركي: بيع 87 شراء 85   |   رينغيت ماليزي: بيع 123 شراء 121   |   روبية هندي: بيع 7 شراء 6   |   بير اثيوبي: بيع 18 شراء 17   |   دينار بحريني: بيع 1,351 شراء 1,338
الصفحة الرئيسية » شؤون دولية » النيابة المصرية: مرسي عميل للحرس الثوري الإيراني

النيابة المصرية: مرسي عميل للحرس الثوري الإيراني

01:54 2019/04/15

اليوم السابع
أجلت محكمة جنايات القاهرة سماع محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 28 أبريل 2019.
 
وطالبت النيابة العامة بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، و21 متهما آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".
 
وأفاد ممثل النيابة بأن الرئيس الأسبق "عميل للحرس الثوري الإيراني"، مشيرا إلى أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم بإفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية، حين رصد تقرير أمني قيام المتهمين بالتنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس".
 
وتابع أن المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية أثناء حكم مرسي، وبحكم وظائفهم فهم مسؤولون عن تلك التقارير، مبينة أن المتهم محمد رفاعة الطهطاوي أقر في استجوابه أن التقارير الواردة للرئاسة تُعرض على الرئيس من خلال مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، الأمر الذي يعني خيانتهم وعمالتهم جميعا بمن فيهم محمد مرسي.
 
وفي السياق ذاته قالت النيابة إنه قد تم رصد سفر القيادي خالد عبد المعطي إلى بيروت بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدرت فيه تعليمات بتجميد نشاطه وإيقاف نشاطه مع "وكالة آسيا اليوم"، وتم إخطار رئاسة الجمهورية بنشاط المذكور وخطورته على الأمن المصري، ولم يتخذ قرار بشأنه.
 
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين "تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
 
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة في سيناء، لتنفيذ ما تدربوا عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.