أسعار العملات
  |   دولار امريكي: بيع 580 شراء 574   |   ريال سعودي: بيع 152 شراء 152   |   يورو: بيع 635 شراء 618   |   جنية استرليني: بيع 721 شراء 708   |   درهم اماراتي: بيع 156 شراء 155   |   دولار كندي: بيع 433 شراء 426   |   دولار استرالي: بيع 388 شراء 381   |   فرنك سويسري: بيع 570 شراء 560   |   دينار كويتي: بيع 1,305 شراء 1,282   |   دينار اردني: بيع 840 شراء 838   |   ريال عماني: بيع 1,550 شراء 1,544   |   ريال قطري: بيع 154 شراء 151   |   جنيه مصري: بيع 36 شراء 36   |   رمبي صيني: بيع 83 شراء 83   |   دينار جزائري: بيع 5 شراء 5   |   دينار ليبي: بيع 423 شراء 422   |   ليرة تركي: بيع 101 شراء 101   |   رينغيت ماليزي: بيع 143 شراء 143   |   روبية هندي: بيع 8 شراء 8   |   بير اثيوبي: بيع 20 شراء 20   |   دولار نيوزلندي: بيع 377 شراء 375   |   دينار بحريني: بيع 1,579 شراء 1,574
الصفحة الرئيسية » الواجهة » مصادر حقوقية تحذّر من مغبة تسخير المليشيات الحوثية للقضاء ضد خصومها

مصادر حقوقية تحذّر من مغبة تسخير المليشيات الحوثية للقضاء ضد خصومها

07:47 2019/07/09

صنعاء - خبر للأنباء – خاص:

حذّرت مصادر حقوقية من مغبة استمرار المحاكم التابعة للمليشيات الحوثية في اليمن بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة.

وأكدت المصادر أن المليشيات حولت المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، وعملت على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم ملفقة، في انتهاك لجميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لضمان حقوق المتهمين.

وأفادت المصادر وكالة خبر، أن المحاكم المعين هيئاتها من قبل المليشيات الحوثية تنتهك باستمرار كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة، وتحرم المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي.

وتكتظ سجون المليشيات الحوثية، الرسمية والسرية، بآلاف المختطفين والمخفيين قسريا والذين اختطفتهم المليشيات من منازلهم ومن الطرقات العامة وأخفتهم في سجونها ويتعرضون خلال فترة الاحتجاز لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي ويجبرون وهم معصوبو الأعين على التوقيع على اعترافات لا يعرفون مضمونها.

وتحدثت المصادر عن نحو 60 حكماً بالإعدام أصدرتها المحاكم التابعة للمليشيات الحوثية بحق مختطفين بينهم صحفيون مثل الصحفي عبدالرقيب الجبيحي ووجهاء مثل زعيم الطائفة البهائية وآخرين.

وأكدت المصادر أن طلب المرافعة عن المتهمين تقابل بالرفض من قبل هيئات المحاكم والتي لديها أوامر وأحكام جاهزة من قبل المليشيات تستعرض المتهمين في قفص الاتهام لتنطق بأحكام المليشيات التي لا تتوافق مع إجراءات سير العدالة.

وأكدت المصادر أنّ مثل هذه الإجراءات تعدّ انتهاكًا صريحًا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، وتثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين.