أسعار العملات
  |   دولار امريكي: بيع 578 شراء 574   |   ريال سعودي: بيع 152 شراء 151   |   يورو: بيع 654 شراء 649   |   جنية استرليني: بيع 730 شراء 723   |   درهم اماراتي: بيع 157 شراء 155   |   دولار كندي: بيع 449 شراء 444   |   دولار استرالي: بيع 408 شراء 403   |   فرنك سويسري: بيع 576 شراء 572   |   دينار كويتي: بيع 1,869 شراء 1,859   |   دينار اردني: بيع 812 شراء 807   |   ريال عماني: بيع 1,501 شراء 1,498   |   ريال قطري: بيع 156 شراء 154   |   جنيه مصري: بيع 32 شراء 30   |   رمبي صيني: بيع 87 شراء 87   |   دينار جزائري: بيع 5 شراء 4   |   دينار ليبي: بيع 411 شراء 406   |   ليرة تركي: بيع 99 شراء 99   |   رينغيت ماليزي: بيع 140 شراء 139   |   روبية هندي: بيع 9 شراء 9   |   بير اثيوبي: بيع 20 شراء 19   |   دينار بحريني: بيع 1,544 شراء 1,537
الصفحة الرئيسية » الواجهة » مصادر حقوقية تحذّر من مغبة تسخير المليشيات الحوثية للقضاء ضد خصومها

مصادر حقوقية تحذّر من مغبة تسخير المليشيات الحوثية للقضاء ضد خصومها

07:47 2019/07/09

صنعاء - خبر للأنباء – خاص:

حذّرت مصادر حقوقية من مغبة استمرار المحاكم التابعة للمليشيات الحوثية في اليمن بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة.

وأكدت المصادر أن المليشيات حولت المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، وعملت على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم ملفقة، في انتهاك لجميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لضمان حقوق المتهمين.

وأفادت المصادر وكالة خبر، أن المحاكم المعين هيئاتها من قبل المليشيات الحوثية تنتهك باستمرار كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة، وتحرم المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي.

وتكتظ سجون المليشيات الحوثية، الرسمية والسرية، بآلاف المختطفين والمخفيين قسريا والذين اختطفتهم المليشيات من منازلهم ومن الطرقات العامة وأخفتهم في سجونها ويتعرضون خلال فترة الاحتجاز لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي ويجبرون وهم معصوبو الأعين على التوقيع على اعترافات لا يعرفون مضمونها.

وتحدثت المصادر عن نحو 60 حكماً بالإعدام أصدرتها المحاكم التابعة للمليشيات الحوثية بحق مختطفين بينهم صحفيون مثل الصحفي عبدالرقيب الجبيحي ووجهاء مثل زعيم الطائفة البهائية وآخرين.

وأكدت المصادر أن طلب المرافعة عن المتهمين تقابل بالرفض من قبل هيئات المحاكم والتي لديها أوامر وأحكام جاهزة من قبل المليشيات تستعرض المتهمين في قفص الاتهام لتنطق بأحكام المليشيات التي لا تتوافق مع إجراءات سير العدالة.

وأكدت المصادر أنّ مثل هذه الإجراءات تعدّ انتهاكًا صريحًا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، وتثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين.