أسعار العملات
  |   دولار امريكي: بيع 578 شراء 574   |   ريال سعودي: بيع 152 شراء 151   |   يورو: بيع 654 شراء 649   |   جنية استرليني: بيع 730 شراء 723   |   درهم اماراتي: بيع 157 شراء 155   |   دولار كندي: بيع 449 شراء 444   |   دولار استرالي: بيع 408 شراء 403   |   فرنك سويسري: بيع 576 شراء 572   |   دينار كويتي: بيع 1,869 شراء 1,859   |   دينار اردني: بيع 812 شراء 807   |   ريال عماني: بيع 1,501 شراء 1,498   |   ريال قطري: بيع 156 شراء 154   |   جنيه مصري: بيع 32 شراء 30   |   رمبي صيني: بيع 87 شراء 87   |   دينار جزائري: بيع 5 شراء 4   |   دينار ليبي: بيع 411 شراء 406   |   ليرة تركي: بيع 99 شراء 99   |   رينغيت ماليزي: بيع 140 شراء 139   |   روبية هندي: بيع 9 شراء 9   |   بير اثيوبي: بيع 20 شراء 19   |   دينار بحريني: بيع 1,544 شراء 1,537
الصفحة الرئيسية » الواجهة » اللجنة الاقتصادية تتهم المليشيات بسجن تجار النفط وتهديدهم لافتعال أزمة وقود

اللجنة الاقتصادية تتهم المليشيات بسجن تجار النفط وتهديدهم لافتعال أزمة وقود

09:32 2019/07/09

عدن - خبر للأنباء - خاص:

اتهمت اللجنة الاقتصادية من أسمتها بشركة النفط الحوثية بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار بعد منع السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء.

وفي بيان صادر عنها، اطلعت وكالة خبر على محتواه، أوضحت اللجنة أن الإحصائيات طوال الفترة الماضية أثبتت بأن حصة ميناء الحديدة من واردات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى حوالى 70% من الواردات إلى إجمالي الموانئ اليمنية، بينما تصر شركة النفط الحوثية على ادعاء الحصار ونشر إشاعات شحة المخزون وبما يعزز من نشاط السوق السوداء التي تستغله المليشيات ما يضاعف من المعاناة الإنسانية للمواطنين.

وأشارت اللجنة إلى أن دعاوى المليشيات جاءت بعد يوم من سجنها أحد تجار المشتقات النفطية ومنع شحنته المصرح لها من الحكومة بالدخول إلى ميناء الحديدة وإجباره على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى.

وذكرت اللجنة الاقتصادية أنها منحت مطلع الأسبوع الجاري الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها حوالى 25 ألف طن من مادة البنزين، مؤكدة أنه لا يوجد أي طلبات لديها مكتملة وملتزمة بالضوابط والشروط ولم تمنح التصريح..

وحذرت اللجنة الاقتصادية، لجنة المدفوعات الحوثية من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، كما تحمل شركة النفط الحوثية مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات في مناطق الخضوع بسعر يزيد عن السعر الطبيعي بما لا يقل عن 40% في السوق الرسمي وبما يزيد عن 150% في السوق السوداء.