أسعار العملات
  |   دولار امريكي: بيع 580 شراء 574   |   ريال سعودي: بيع 152 شراء 152   |   يورو: بيع 635 شراء 618   |   جنية استرليني: بيع 721 شراء 708   |   درهم اماراتي: بيع 156 شراء 155   |   دولار كندي: بيع 433 شراء 426   |   دولار استرالي: بيع 388 شراء 381   |   فرنك سويسري: بيع 570 شراء 560   |   دينار كويتي: بيع 1,305 شراء 1,282   |   دينار اردني: بيع 840 شراء 838   |   ريال عماني: بيع 1,550 شراء 1,544   |   ريال قطري: بيع 154 شراء 151   |   جنيه مصري: بيع 36 شراء 36   |   رمبي صيني: بيع 83 شراء 83   |   دينار جزائري: بيع 5 شراء 5   |   دينار ليبي: بيع 423 شراء 422   |   ليرة تركي: بيع 101 شراء 101   |   رينغيت ماليزي: بيع 143 شراء 143   |   روبية هندي: بيع 8 شراء 8   |   بير اثيوبي: بيع 20 شراء 20   |   دولار نيوزلندي: بيع 377 شراء 375   |   دينار بحريني: بيع 1,579 شراء 1,574
الصفحة الرئيسية » الواجهة » اللجنة الاقتصادية تتهم المليشيات بسجن تجار النفط وتهديدهم لافتعال أزمة وقود

اللجنة الاقتصادية تتهم المليشيات بسجن تجار النفط وتهديدهم لافتعال أزمة وقود

09:32 2019/07/09

عدن - خبر للأنباء - خاص:

اتهمت اللجنة الاقتصادية من أسمتها بشركة النفط الحوثية بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار بعد منع السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء.

وفي بيان صادر عنها، اطلعت وكالة خبر على محتواه، أوضحت اللجنة أن الإحصائيات طوال الفترة الماضية أثبتت بأن حصة ميناء الحديدة من واردات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى حوالى 70% من الواردات إلى إجمالي الموانئ اليمنية، بينما تصر شركة النفط الحوثية على ادعاء الحصار ونشر إشاعات شحة المخزون وبما يعزز من نشاط السوق السوداء التي تستغله المليشيات ما يضاعف من المعاناة الإنسانية للمواطنين.

وأشارت اللجنة إلى أن دعاوى المليشيات جاءت بعد يوم من سجنها أحد تجار المشتقات النفطية ومنع شحنته المصرح لها من الحكومة بالدخول إلى ميناء الحديدة وإجباره على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى.

وذكرت اللجنة الاقتصادية أنها منحت مطلع الأسبوع الجاري الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها حوالى 25 ألف طن من مادة البنزين، مؤكدة أنه لا يوجد أي طلبات لديها مكتملة وملتزمة بالضوابط والشروط ولم تمنح التصريح..

وحذرت اللجنة الاقتصادية، لجنة المدفوعات الحوثية من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، كما تحمل شركة النفط الحوثية مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات في مناطق الخضوع بسعر يزيد عن السعر الطبيعي بما لا يقل عن 40% في السوق الرسمي وبما يزيد عن 150% في السوق السوداء.