أسعار العملات
  |   دولار امريكي: بيع 578 شراء 574   |   ريال سعودي: بيع 152 شراء 151   |   يورو: بيع 654 شراء 649   |   جنية استرليني: بيع 730 شراء 723   |   درهم اماراتي: بيع 157 شراء 155   |   دولار كندي: بيع 449 شراء 444   |   دولار استرالي: بيع 408 شراء 403   |   فرنك سويسري: بيع 576 شراء 572   |   دينار كويتي: بيع 1,869 شراء 1,859   |   دينار اردني: بيع 812 شراء 807   |   ريال عماني: بيع 1,501 شراء 1,498   |   ريال قطري: بيع 156 شراء 154   |   جنيه مصري: بيع 32 شراء 30   |   رمبي صيني: بيع 87 شراء 87   |   دينار جزائري: بيع 5 شراء 4   |   دينار ليبي: بيع 411 شراء 406   |   ليرة تركي: بيع 99 شراء 99   |   رينغيت ماليزي: بيع 140 شراء 139   |   روبية هندي: بيع 9 شراء 9   |   بير اثيوبي: بيع 20 شراء 19   |   دينار بحريني: بيع 1,544 شراء 1,537
الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » اللجنة الاقتصادية: قرار حصر استيراد المشتقات النفطية بمصافي عدن فني ويمنح الشركات مزايا متعددة

اللجنة الاقتصادية: قرار حصر استيراد المشتقات النفطية بمصافي عدن فني ويمنح الشركات مزايا متعددة

10:49 2019/07/11

عدن - خبر للأنباء - خاص:

أكدت اللجنة الاقتصادية العليا أن القرار الحكومي لإعادة العمل بآليات استيراد المشتقات النفطية عن طريق شركة مصافي عدن وآليات التوزيع إلى جميع محافظات الجمهورية قرار فني وليس له أي خلفيات سياسية.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن قرارها يهدف إلى الحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، إضافة إلى تحصيل الرسوم القوانين الحكومية (الضريبية والجمركية)، وتعزيز إيرادات الدولة، وتفعيل المؤسسات الحكومية للمنافسة وبما يضمن عدم تكرار حدوث أزمات توفر الوقود في جميع مناطق اليمن بأسعار مناسبة.

وفي البيان، الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه، أشارت اللجنة إلى أن القرار الحكومي رقم 49 لعام 2019 الذي يتكامل مع قرار الحكومة رقم 75 لعام 2019 وآليته التنفيذية يقضي باشراك شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية في عملية استيراد وبيع المشتقات النفطية في اليمن.

ونوهت أن القرار يتضمن أن يكون الفحص الفني للمشتقات المستوردة إلى اليمن عن طريق شركة مصافي عدن فقط، مؤكدة أن سداد الرسوم الحكومية القانونية (الضرائب والجمارك والعوائد الأخرى) شرط أساسي لاستيراد الوقود إلى اليمن.

وأفادت اللجنة، في بيانها، أن قرارها منح عدد من الامتيازات والتسهيلات لمشتري المشتقات النفطية من شركة مصافي يتضمن أهمها في عدم الخضوع لأحكام قرار الحكومة رقم 75 لعام 2018م، وآليته التنفيذية، كما أن الشركة المشترية لا يتشرط أن تكون ضمن الشركات المؤهلة والمعتمدة من اللجنة الاقتصادية، إضافة إلى أن عملية الشراء تتم بالعملة المحلية وبسعر مناسب يشمل الرسوم الحكومية إضافة إلى امتيازات تجارية ومالية مختلفة.

وحددت اللجنة عدداً من الضوابط الخاصة باستيراد شركة النفط اليمنية وشركات القطاع الخاص للمشتقات النفطية تضمنت أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الحكومية القانونية المختلفة، إضافة إلى بيع المشتقات النفطية في اليمن بالريال اليمني والإيداع في البنوك، وكذا شراء العملة الأجنبية بحسب الجدولة الزمنية والآلية التي يحددها البنك المركزي اليمني وتقديم شهادة الفحص الفني الصادرة أو المعتمدة من شركة مصافي عدن، ناهيك عن سداد أجور استخدام منشآت شركة النفط اليمنية عند التفريغ والتخزين وإعادة الضخ.