نيجيريا تحظر جماعة "زكزكي" الموالية لإيران
أعلنت الرئاسة في نيجيريا الأحد حظر "الحركة الإسلامية في نيجيريا" الشيعية المتطرفة بعد سلسلة من التظاهرات التي سقط فيها قتلى في العاصمة أبوجا.
ويقوم أعضاء الحركة الشيعية في نيجيريا بمسيرات في العاصمة أبوجا مطالبين بالإفراج عن زعيمهم إبراهيم زكزكي المحتجز منذ عام 2015.
وقالت الرئاسة في بيان إنه "كان على الحكومة التحرك قبل خروج الوضع عن السيطرة بعدما حذرت مرات عدة من أنه يجب عدم استخدام الدين بهدف عدم احترام القوانين".
وقتل ستة متظاهرين على الأقل وصحافي وشرطي الإثنين الماضي في أعمال عنف اندلعت خلال مسيرة نظمتها هذه الحركة للمطالبة بالإفراج عن زكزكي.
وكانت صحيفة بانش ذكرت السبت أن محكمة في أبوجا أصدرت أمرا يسمح للحكومة باعتبار نشاطات الحركة الموالية لايران "ارهابية وغير شرعية".
وقالت الرئاسة إن "حظر الحركة الإسلامية في نيجيريا لا يعني منع العديد من الشيعة السلميين والذين يحترمون القانون في البلاد من ممارسة ديانتهم"، موضحة أن قرارها "يهدف إلى ردع العنف المجاني والقتل والتدمير المتعمد للمباني العامة والخاصة".
وسيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وصحيفتين أخريين ليصبح سارياً.
وبعد نشر "بانش" النبأ، دان يحيى داهيرو القيادي في الحركة الشيعية المتشددة التي تنشط في شمال نيجيريا حيث غالبية السكان من السنة، أمر المحكمة ووصفه بأنه "تطور خطير".
وقال في مؤتمر صحافي في أبوجا "لا يمكنكم أبدا أن توقفوا عقيدة، لا يمكنكم أن توقفوا فكرة، ولا يمكنكم أبدا أن توقفوا ديننا"، مؤكدا أن الاحتجاجات لن تتوقف حتى الإفراج عن زكزكي.
واندلعت أعمال عنف في الأشهر الأخيرة مرات عدة خلال مسيرات شبه يومية قامت بها الحركة في العاصمة، بينما يثير الوضع الصحي لزكزكي قلقا متزايدا.
واعتقل زكزكي بعد اعمال عنف خلال مراسم دينية في كانون الأول/ديسمبر 2015. وتقول منظمات حقوقية إن نحو 350 شخصا معظمهم من المشاركين العزّل في المراسم قتلوا بنيران الجيش النيجيري.
ويطالب زكزكي بثورة إسلامية على غرار تلك التي قادها الزعيم الايراني اية الله الخميني في 1979 في نيجيريا التي يشكل السنّة غالبية المسلمين فيها. وتستمد الحركة الإسلامية في نيجيريا فكرها وأنشطتها من الثورة الإيرانية.
وزكزكي محتجز منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2015، عندما قتلت قوات الجيش نحو 350 من أتباعه بولاية كادونا بشمال البلاد. ويٌحاكم زكزكي بتهم القتل والتجمهر بشكل غير قانوني فيما يتعلق بأعمال العنف في 2015.