النقابة الوطنية للشبكات تفنّد مغالطات شركة يمن نت وتدعو للتصعيد

سخر مصدر مسئول في النقابة الوطنية للشبكات، الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2019، من نفي شركة يمن نت الخاضعة لسيطرة الحوثيين رفع أسعار الانترنت عبر صفحاتها الرسمية ووكالة الأنباء اليمنية سبأ الخاضعة لسيطرتها.
 
وقال المصدر، إن هذا النفي يأتي في إطار المغالطات التي دأبت عليها الشركة في السنوات الأخيرة وضعف الإدارة وعجزها عن تقديم أي جديد يفيد المشتركين، لافتاً إلى أنه من العيب على شركة وطنية اللجوء للكذب العلني على مشتركيها دون حياء.
 
وأوضح المصدر أن الجرعة القاتلة التي أقرتها شركة يمن نت دون أي مسوغ قانوني استهدفت جميع المشتركين وبدرجة رئيسية الخطوط الذهبية سرعة (4،8 ميجا) وهي الفئات الأكثر استخداماً وعدد المستفيدين منها يتجاوزون 90% ممن يستخدمون الإنترنت في اليمن.
 
وأكد على حق النقابة في الدفاع عن ملاك الشبكات ومستخدمي الإنترنت من عوام الشعب المستفيدين من خدماتها، مجدداً الدعوة لشركة يمن نت التراجع عن القرار خلال المدة التي حددتها النقابة ومراجعة قراراتها وسياستها التعسفية والاهتمام بتطوير الخدمات التي تقدمها وإجراء الصيانات اللازمة لسيرفراتها بدلاً من اللجوء إلى الكسب غير المشروع من خلال الجرع السعرية غير المبررة والتي تخالف خطة الوزارة التي تنص مضامينها على أن العام 2020 سيكون عام مجانية الإنترنت في اليمن.
 
وطالب المصدر شركة يمن نت نشر إحصائيات تقنية فعلية وصحيحة بعدد المشتركين الفاعلين في جميع الفئات للرأي العام، مؤكداً أن النقابة الوطنية للشبكات بصدد تجهيز إحصائية بعدد المشتركين والمستخدمين للإنترنت عن طريق الشبكات على مستوى الجمهورية اليمنية ونشرها للرأي العام ليتبين له حجم المغالطات التي تقوم بها شركة يمن نت، مشدداً على أهمية تفاعل ملاك الشبكات مع الصفحة الموحدة التي جهزتها النقابة وتعميمها على ملاك الشبكات والتي من خلالها سيتم إشراك المواطنين في حملة الرفض لمواجهة القرار وكذا نشر خطوات ومراحل وآليات التصعيد من خلالها.
 
ودعا المصدر النشطاء والصحفيين وملاك الشبكات والمواطنين إلى التفاعل مع الحملة الإعلامية التي تنظمها اللجنة الإعلامية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لرفض القرارات التعسفية لشركة يمن نت برفع أسعار الإنترنت، والالتفاف حول قرارات التصعيد التي ستحددها النقابة في حالة عدم استجابة الشركة للمطالب المعلنة خلال المدة المحددة بإلغاء القرار وإعادة الخدمة إلى ما كانت عليه في السابق (لا محدودية للرصيد) وتحسين الخدمات وإجراء صيانات دورية.