أسعار العملات
  |   دولار امريكي: بيع 575 شراء 570   |   ريال سعودي: بيع 152 شراء 151   |   يورو: بيع 633 شراء 630   |   جنية استرليني: بيع 742 شراء 739   |   درهم اماراتي: بيع 154 شراء 153   |   دولار كندي: بيع 437 شراء 435   |   دولار استرالي: بيع 397 شراء 395   |   فرنك سويسري: بيع 581 شراء 579   |   دينار كويتي: بيع 1,892 شراء 1,885   |   دينار اردني: بيع 802 شراء 798   |   ريال عماني: بيع 1,479 شراء 1,472   |   ريال قطري: بيع 154 شراء 153   |   جنيه مصري: بيع 35 شراء 35   |   رمبي صيني: بيع 80 شراء 79   |   دينار جزائري: بيع 5 شراء 5   |   دينار ليبي: بيع 404 شراء 402   |   ليرة تركي: بيع 97 شراء 96   |   رينغيت ماليزي: بيع 137 شراء 136   |   روبية هندي: بيع 8 شراء 8   |   بير اثيوبي: بيع 19 شراء 19   |   دولار نيوزلندي: بيع 377 شراء 375   |   دينار بحريني: بيع 1,489 شراء 1,481
الصفحة الرئيسية » الواجهة » الحوثيون يفرضون رسوماً جديدة مضاعفة على الأطباء

الحوثيون يفرضون رسوماً جديدة مضاعفة على الأطباء

02:54 2019/10/16

صنعاء - خبر للأنباء - خاص:
فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية رسوماً جديدة مضاعفة وغرامات على الأطباء في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.
 
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة خبر، أن ما يسمى المجلس الطبي الأعلى الخاضع لسيطرة المليشيات، رفع رسوم تصحيح الوضع القانوني ورسوم مزاولة المهنة وفرضت غرامات مالية باهظة على المتأخرين.
 
وأوضحت المصادر أن المليشيات نفذت حملة نزول ميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات وألزمت الأطباء باستخراج بطاقة مزاولة المهنة من نقابة الأطباء وبطاقة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى المجلس الطبي التابع لها ورفعت رسومها بشكل مضاعف.
 
وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى فرض غرامة تأخير تحسب من سنة التخرج للمتخرجين بعد 2009 وحتى 2019 والخريجين من قبل 2009 تحسب عليهم غرامة 10 سنوات.
 
كما رفعت الميليشيا قيمة تصحيح الوضع القانوني للدبلوم من 250 ريالاً عن كل سنة سابقاً إلى 1250 ريالاً والبكالوريوس من 500 عن كل سنة إلى 2500.
 
ولفتت المصادر أن المليشيا فرضت دفع رسوم أخرى، منها رسوم اختبار لخريجي الجامعات، ورسوم ترخيص مزاولة المهنة للدبلوم، ورسوم تسجيل مزاولة، ورسوم بيانات وتحديث بيانات ورسوم تصحيح الوضع القانوني لكل سنة مرت من سنة التخرج.
 
وتواصل مليشيات الحوثي فرض جبايات غير قانونية على التجار ورجال الأعمال والسكان تحت عديد مسميات وبأساليب مختلفة أبرزها الابتزاز وإغلاق الشركات والمحلات وسجن مالكيها.