قيادات و برلمانية المؤتمر: كل من شارك في عملية اطلاق سراح المتهمين بتفجير جامع الرئاسة شريك أصيل في دعم الارهاب

أدانت قيادات المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر المتواجدين في الخارج إقدام الميليشيا الحوثية على الإفراج عن السجناء المتهمين في الجريمة الإرهابية المتمثلة في تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف غالبية قيادات الدولة المتواجدين لأداء صلاة الجمعة وفي مقدمتهم رئيس الدولة رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح.
 
 
وأكدت  في بيان، اصدرته السبت 19 اكتوبر/تشرين الاول 2019، -حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه- ان  إقدام التجمع اليمني للإصلاح على هذه الخطوة، - كطرف في هذه الصفقة تحت مُسمى تبادل الأسرى - إنما يهدف إلى تمييع القضية وتوفير الحماية للجُناة والتستر عليهم، ويوجه رسالة سلبية توصد الأبواب أمام كل الجهود المخلصة الساعية لتوحيد الجبهة الوطنية في مواجهة المد الإيراني، المتمثل في عصابة الحوثي الكهنوتية الإجرامية.
 
 
واشارت القيادات بحسب البيان الى ان هذه الجريمة المتمثلة بإطلاق سراح المتهمين دون أي مبرر أو مسوّغ قانوني أو حكم قضائي بات، ونعتبرها بمثابة جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصل كونها تهدف إلى محو آثار الجريمة وإخفاء أدواتها، وتنتهك حقوق الضحايا وذويهم.
 
وجددت التأكيد بأن هذه الجريمة هي جريمة إرهابية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011 وهي جريمة مُدانة من العالم أجمع، وأن كل من ساهم أو اشترك في عملية الإفراج عن المتهمين بارتكابها تحت أي مُسمّى هو شريكٌ أصيلٌ في دعم الإرهاب والتستُّر على أدواته.
 
واعلنت رفضها المطلق لمثل هذه الصفقات المشبوهة، لما لها من عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي، كونها تنسف كل الآمال في الاحتكام للقضاء والقانون وتُشرعن لانتهاج شريعة الغاب.