أسعار العملات
  |   دولار امريكي: بيع 575 شراء 570   |   ريال سعودي: بيع 152 شراء 151   |   يورو: بيع 633 شراء 630   |   جنية استرليني: بيع 742 شراء 739   |   درهم اماراتي: بيع 154 شراء 153   |   دولار كندي: بيع 437 شراء 435   |   دولار استرالي: بيع 397 شراء 395   |   فرنك سويسري: بيع 581 شراء 579   |   دينار كويتي: بيع 1,892 شراء 1,885   |   دينار اردني: بيع 802 شراء 798   |   ريال عماني: بيع 1,479 شراء 1,472   |   ريال قطري: بيع 154 شراء 153   |   جنيه مصري: بيع 35 شراء 35   |   رمبي صيني: بيع 80 شراء 79   |   دينار جزائري: بيع 5 شراء 5   |   دينار ليبي: بيع 404 شراء 402   |   ليرة تركي: بيع 97 شراء 96   |   رينغيت ماليزي: بيع 137 شراء 136   |   روبية هندي: بيع 8 شراء 8   |   بير اثيوبي: بيع 19 شراء 19   |   دولار نيوزلندي: بيع 377 شراء 375   |   دينار بحريني: بيع 1,489 شراء 1,481
الصفحة الرئيسية » الواجهة » قيادات و برلمانية المؤتمر: كل من شارك في عملية اطلاق سراح المتهمين بتفجير جامع الرئاسة شريك أصيل في دعم الارهاب

قيادات و برلمانية المؤتمر: كل من شارك في عملية اطلاق سراح المتهمين بتفجير جامع الرئاسة شريك أصيل في دعم الارهاب

02:20 2019/10/20

القاهرة - خبر للانباء:
أدانت قيادات المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر المتواجدين في الخارج إقدام الميليشيا الحوثية على الإفراج عن السجناء المتهمين في الجريمة الإرهابية المتمثلة في تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف غالبية قيادات الدولة المتواجدين لأداء صلاة الجمعة وفي مقدمتهم رئيس الدولة رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح.
 
 
وأكدت  في بيان، اصدرته السبت 19 اكتوبر/تشرين الاول 2019، -حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه- ان  إقدام التجمع اليمني للإصلاح على هذه الخطوة، - كطرف في هذه الصفقة تحت مُسمى تبادل الأسرى - إنما يهدف إلى تمييع القضية وتوفير الحماية للجُناة والتستر عليهم، ويوجه رسالة سلبية توصد الأبواب أمام كل الجهود المخلصة الساعية لتوحيد الجبهة الوطنية في مواجهة المد الإيراني، المتمثل في عصابة الحوثي الكهنوتية الإجرامية.
 
 
واشارت القيادات بحسب البيان الى ان هذه الجريمة المتمثلة بإطلاق سراح المتهمين دون أي مبرر أو مسوّغ قانوني أو حكم قضائي بات، ونعتبرها بمثابة جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصل كونها تهدف إلى محو آثار الجريمة وإخفاء أدواتها، وتنتهك حقوق الضحايا وذويهم.
 
وجددت التأكيد بأن هذه الجريمة هي جريمة إرهابية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011 وهي جريمة مُدانة من العالم أجمع، وأن كل من ساهم أو اشترك في عملية الإفراج عن المتهمين بارتكابها تحت أي مُسمّى هو شريكٌ أصيلٌ في دعم الإرهاب والتستُّر على أدواته.
 
واعلنت رفضها المطلق لمثل هذه الصفقات المشبوهة، لما لها من عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي، كونها تنسف كل الآمال في الاحتكام للقضاء والقانون وتُشرعن لانتهاج شريعة الغاب.