أسعار العملات
  |   دولار امريكي: بيع 575 شراء 570   |   ريال سعودي: بيع 152 شراء 151   |   يورو: بيع 633 شراء 630   |   جنية استرليني: بيع 742 شراء 739   |   درهم اماراتي: بيع 154 شراء 153   |   دولار كندي: بيع 437 شراء 435   |   دولار استرالي: بيع 397 شراء 395   |   فرنك سويسري: بيع 581 شراء 579   |   دينار كويتي: بيع 1,892 شراء 1,885   |   دينار اردني: بيع 802 شراء 798   |   ريال عماني: بيع 1,479 شراء 1,472   |   ريال قطري: بيع 154 شراء 153   |   جنيه مصري: بيع 35 شراء 35   |   رمبي صيني: بيع 80 شراء 79   |   دينار جزائري: بيع 5 شراء 5   |   دينار ليبي: بيع 404 شراء 402   |   ليرة تركي: بيع 97 شراء 96   |   رينغيت ماليزي: بيع 137 شراء 136   |   روبية هندي: بيع 8 شراء 8   |   بير اثيوبي: بيع 19 شراء 19   |   دولار نيوزلندي: بيع 377 شراء 375   |   دينار بحريني: بيع 1,489 شراء 1,481
الصفحة الرئيسية » شؤون دولية » حكومة لبنان تقر 17 بنداً من ورقة الحريري الإصلاحية

حكومة لبنان تقر 17 بنداً من ورقة الحريري الإصلاحية

02:41 2019/10/21

بيروت – خبر للانباء:

أقر مجلس الوزراء اللبناني 17 بنداً من ورقة الحريري الإصلاحية.

ويواصل اللبنانيون اليوم الخروج مجدداً إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية.

وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.

كذلك سيتم بيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالإضافة إلى بيع قسم من بعض المؤسسات التي تملكها الدولة مثل middle east وغيرها.

وتتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام.

وتهدف الخطة إلى تحرير أموال "سيدر" من خلال هذه الإجراءات التقشّفية.

وجاءت بنود ورقة الحريري كالتالي:

- خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%

- إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)

- وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية

- خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة

- وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة

- وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%

- أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء

- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها

- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية

- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء

- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية

- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً

- مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها

- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار

- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر

- إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام

- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد

- إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة

- إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب

- إعادة العمل بالقروض السكنية

- قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات

- زيادة الضريبة على أرباح المصارف

- اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً

- قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.