تطور لافت بـ"الانتفاضة اللبنانية".. تشكيل جبهة موحدة ورفع سقف المطالب
قالت مصادر إعلامية في العاصمة اللبنانية، بيروت، إن 22 مجموعة من قوى الحراك في لبنان اتفقت على تشكيل "جبهة وطنية" موحدة، وسط استمرار المظاهرات الحاشدة لليوم السادس على التوالي.
وغير مكترثين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في محاولة لاحتواء الحراك المستمر منذ الخميس الماضي، شهدت معظم المناطق اللبنانية، الثلاثاء، حشودا ضخمة تصر على مطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها في حراك أطلق عليه ناشطون "لبنان ينتفض".
واليوم الثلاثاء، أعلنت 22 مجموعة من قوى الحراك تشكيل جبهة وطنية من بعض منظمات المجتمع المدني للتعبير عن مطالب الشارع ووضع خطة للتحرك خلال الفترة المقبلة، وفق ما قالت مراسلة الحرة في بيروت.
وتطالب الجبهة الموجد بـ"تشكيل حكومة إنقاذ بصلاحيات تشريعية من مهامها: إقرار قانون استقلال السلطة القضائية وتعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وإقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة".
كما تطالب بـ"إقرار قانون انتخابي عادل يعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة"، وفق نص بيان المجموعة التي لم يتضح على الفور هوية الجماعات المنضوية تحت لوائها.
وكانت الحكومة اللبنانية اعتمدت، الاثنين، رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0,6 في المئة وإجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة.
وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية، وردت في مؤتمر "سيدر".
إلا أن هذه الإجراءات لم تقنع على ما يبدو المتظاهرين، فقد احتشد الآلاف في الشوارع في مختلف المناطق منذ الصباح وعملوا على قطع الطرق الرئيسية في وقت مبكر، فيما حاولت وحدات الجيش اللبناني التفاوض مع المتظاهرين لاقناعهم بفتح الطرق.
وأمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، تجمّع عشرات من المتظاهرين مرددينشعارات "يسقط يسقط حكم المصرف"احتجاجاً على "السياسات المالية" المتبعة في البلاد. ويعتبر هؤلاء أن القطاع المصرفي، الذي يعود له الجزء الأكبر من ديون الدولة، شريك في إفقار اللبنانيين.
وأبقت المصارف والجامعات وغالبية المدارس أبوابها مغلقة مع تعذّر الوصول إليها جراء قطع الطرق.
وكانت التحرّكات اتخذت منحى تصاعدياً منذ الخميس مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعاً، في تحرك شلّ البلد وأغلق مؤسساته كافة.
ويحمل المتظاهرون على الطبقة السياسية لسوء إدارتها شؤون البلاد وفسادها وعجزها عن إيجاد حلول لمشاكل متفاقمة منذ عقود.
وشكل سعي الحكومة لفرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي الشرارة التي أطلقت هذه التحركات الغاضبة، إذ لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.
ويصرّ المتظاهرون على مطلب رحيل الطبقة السياسية كاملة، في وقت لا يبدو واضحاً أفق استمرار تحركاتهم ومدى قدرتهم على الاستمرار في شلّ البلد ومؤسساته.