إيران تعترف للمرة الأولى بقتل متظاهرين بالرصاص

وبسرعة امتدت الاضطرابات التي اندلعت فجأة يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسبة 300 في المائة، إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة، وأخذت منحى سياسياً، مع مطالبة محتجين من الشباب والطبقة العاملة بتنحي الزعماء الدينيين للبلاد.

وأخمدت السلطات الاحتجاجات في الأسبوع الماضي بحملة أمنية.

وقالت منظمة العفو الدولية، أمس (الاثنين)، إن لقطات مصورة كثيرة للغاية أظهرت بعد أن فحصها جهاز التحقق الرقمي في المنظمة قوات الأمن الإيرانية وهي تطلق النار على المحتجين.

وقال التلفزيون الرسمي: «كان مثيرو الشغب مسلحين بالسكاكين والأسلحة.

احتجزوا الناس رهائن من خلال إغلاق جميع الطرق في بعض المناطق. لم يكن أمام قوات الأمن خيار سوى أن تواجههم بحسم... ولقي مثيرو شغب حتفهم في الاشتباكات».

ولم تفصح إيران رسمياً عن عدد القتلى، لكن منظمة العفو الدولية قالت إنها وثقت مقتل 208 محتجين على الأقل، وهو ما يجعل هذه القلاقل الأدمى منذ انتفاضة عام 1979 التي أطاحت بالشاه الموالي للولايات المتحدة، وجاءت برجال الدين الشيعة إلى الحكم.

وقال التلفزيون الإيراني إن المتحدث باسم القضاء رفض، اليوم (الثلاثاء)، تقدير «المنظمات المعادية» لعدد القتلى، واصفاً إياه بأنه «أكاذيب صريحة».

وخلال الاضطرابات قطعت طهران الإنترنت لمدة أسبوع، وهو ما حال دون قيام الإيرانيين في الداخل بنشر مقاطع الفيديو والمعلومات عن الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي وهي اللقطات المصورة والمعلومات التي تهدف لجذب مزيد من المتظاهرين.

وقال تقرير التلفزيون الإيراني إن قوات الأمن اشتبكت مع «مثيري شغب مسلحين بأسلحة شبه ثقيلة» في ماهشهر بإقليم خوزستان الغني بالنفط، في جنوب غربي إيران، الذي شهد سقوط أكبر عدد من القتلى.

وقال أيضاً إن بعض المارة وبعض أفراد قوات الأمن لقوا حتفهم.

وتزايد الغضب على الركود الاقتصادي والفساد في أوساط رجال الدين ورجال الأمن منذ إعلان ترمب في العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى في عام 2015 واصفاً إياه بأنه معيب ثم أعاد فرض العقوبات الأميركية على طهران ما أدى إلى مزيد من تكبيل الاقتصاد القائم على النفط.

واتهمت إيران الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة بإشعال الاضطرابات التي وصفها الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي بأنها «مؤامرة خطيرة للغاية».