تقرير| عرض بردود القوى السياسية اليمنية تجاه "مذبحة إب"

اختتم اليمنيون عامهم الميلادي بجريمة هزت الوجدان، راح ضحيتها أكثر من 60 بين قتيل وجريح، جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف احتفالية المولد النبوي بالمركز الثقافي بمدينة إب (وسط اليمن) نفذها انتحاري بحزام ناسف.

وعبرت الأحزاب السياسية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة، مشددة على ضرورة قيام الجهات الرسمية بمسؤولياتها والتحرك لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة.

ففي الوقت الذي اعتبر المؤتمر الجريمة من الدرجة الأولى، وشيئاً مؤسفاً، طالب الإصلاح برفع الغطاء عن من يمارس الإرهاب والقتل داخل المجتمع، فيما "أنصار الله"، تقول إن التقاعس الأمني والسياسي بقرار سياسي، أما المشترك فيؤكد أن الجريمة "لاتمت للإسلام بصلة".

الجريمة لاقت إدانة واسعة، كونها وقعت في مدينة إب، رمز التعايش والمدنية وهو ما يفسره المراقبون على أن الهدف منها إشعال حرب طائفية في هذا البلد.

واعتبر الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، الواقعة، جريمة من الدرجة الأولى وشيئاً مؤسفاً، داعياً في تصريح لوكالة "خبر"، كافة القوى السياسية، إلى "التسامح والتصالح وتشكيل اصطفاف يقول لا للإرهاب.. لا لغياب الدولة.. لا للانفلات الأمني".

وأوضح أن السياسة التدميرية يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها سوى أفراد معدودين. مشيراً إلى "أن اليمن في عام 2014 تحولت إلى مأساة"، ويأمل "أن يأتي العام 2015 بيمن آمن موحد خالٍ من المآسي التي دخلت كل منزل".

وكان بيان صادر عن الحزب عبر عن إدانته للجريمة التي وصفها بـ"النكراء"، معتبراً تلك الجريمة استهدافاً للإنسان اليمني وأمنه واستقراره. وجدد رفضه للعنف والإرهاب والتطرف. وقال: إن تلك الجريمة لا تمت للإسلام بصلة.

تكتل المشترك في المحافظة، دان تلك الجريمة وأكد في بلاغ صادر عنه، أنها لا تمت للإسلام بصلة، داعياً كل القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف صفاً واحداً لإنقاذ المحافظة من المخاطر التي احدقت بها.

وطالب المشترك السلطة المحلية والأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في حماية أبناء المحافظة.

المجلس السياسي لأنصار الله، أشار في بيان له – تلقته وكالة "خبر" – إلى أن هذه الجريمة تكشف الستار حول حقيقة القوى الإجرامية ومدى ارتباطها بالمشروع الأمريكي والصهيوني، حيث لم يحترموا قداسة هذه المناسبة الجامعة التي تشد الأمة نحو نبيها وتعزز روابط الأخوة وتذيب كل عوامل الانقسام والفرقة.

وأكدت الجماعة، أن هذه الأعمال الإجرامية لن توهن من عزيمة أبناء الشعب اليمني العظيم في مواصلة المشوار لبناء دولته اليمنية العادلة الخالية من الفساد والإجرام.

القيادي في أنصار الله علي القحوم، أكد في تصريح لوكالة "خبر"، أن التقاعس الرسمي على المستوى الأمني والعسكري، هو بقرار سياسي، بهدف التواطؤ لخدمة أعداء الشعب اليمني، وضرب الأمن والاستقرار.

وقال: إن تلك الجريمة هي ناتجة لارتباط من أسماهم "التكفيريين" وما يسمى القاعدة، بالمشروع الأمريكي الصهيوني ضد الإسلام والمسلمين، حيث إنهم لم يحترموا قداسة المناسبة، التي هي استذكار للرسول الأعظم وسيرته، والحث على اتباعه، وليست ذات خصوصية مذهبية.

وأضاف، أن هذه الجريمة، تثبت حجم الإجرام الذي تمارسه تلك العناصر الاستخباراتية بحق الإنسانية، ويؤكد هذا العمل، حجم الاستهداف والتآمر على ما أسماها "ثورة 21 سبتمبر".

وأشار القيادي في "أنصار الله"، إلى أن هذه الأعمال تأتي منسجمة مع مواقف بعض الدول المستكبرة التي رأت في "ثورة 21 سبتمبر" حداً من نفوذها وتقليصاً من هيمنتها السياسية والأمنية على البلد.

وأعرب عن استغرابه من بعض التعاطي على المستوى السياسي والإعلامي من بعض القوى السياسي بالتغاضي وعدم اللامبالاة، وهذا عمله مشبوه وغير مسؤول ولا إنساني ولا وطني - حسب تعبيره.

ونوه عضو المكتب السياسي لأنصار الله، إلى أن السلطة المحلية هي من دعت للاحتفالية، وحضرها الجميع، وكانت بحضور المحافظ والمسؤولين في السلطة والقيادات العسكرية والأمنية، وبمشاركة الجميع.

واعتبر أن العملية "تؤكد أن الجميع مستهدف، وأن المشروع الأمريكي الصهيوني، يحتم على الجميع تحمل المسؤولية في إفشاله والتصدي له"ـ حسب قوله.

حزب الإصلاح، من جانبه – وعبر بيان لأمانته العامة – أكد بأن الإيغال في العنف والإرهاب واستباحة الدماء تحت أي ذريعة من شأنه أن يذهب بالوطن نحو مزالق خطره.

وقال البيان، إن ذلك يستوجب من كل عقلاء الوطن وقواه السياسية والاجتماعية التحرك العاجل من أجل محاصرة هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع اليمني ودينه وقيمه وتعايشه الممتد منذ قرون، وتجريم مرتكبيها ورفع الغطاء عن كل من يمارس العنف والقتل والإرهاب داخل المجتمع وعدم السماح لأي كان بجر اليمنيين للفتنة واستهداف تعايشهم ودفعهم للصراع والاقتتال.

التنظيم الناصري، اعتبر في بيان صادر عن الأمانة العامة، أن هذا التفجير الذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه حتى الآن، إنما ينبع من نفسيات إجرامية مريضة، وأفكار دموية هدامة، أزهقت أقدس ما خلق الله: الروح البشرية، واعتدت على أقدس الحقوق: حق الحياة، وراح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء.

داعية جميع مؤسسات الدولة، بدءًا من رئيس الجمهورية وحتى أصغر وحدة عسكرية في أصقاع البلاد، إلى القيام بدورها الديني والوطني والإنساني المقدس في حماية آمن وسلامة المواطنين اليمنيين ومواجهة خطر التطرف والإرهاب، منعاً للثارات والنزاعات والتجاذبات السياسية التي يدفع ثمنها المواطن البريء من عرقه وعافيته ودمه!

وأهابت أمانة الناصري، بالقوات المسلحة والأمن، ممثلة بوزارتي الداخلية والدفاع، القيام بواجباتهما المُلزمة، وبسط نفوذ وسيطرة الدولة على كامل التراب الوطني، ومحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع جميع التشكيلات والمليشيات المسلحة، بل وحتى الأفراد المسلحين، من التواجد، وفرض السيطرة، والقيام بواجبات الدولة المقدسة والمُلزمة لها بموجب كافة الأدبيات الدستورية والقانونية والاتفاقات، كونها حقاً وواجباً حصرياً تقوم به الدولة، ولا يحقّ لأي جهة أن تسلب هذا الحق من الدولة ومؤسساتها، أو أن تمارسه نيابةً عنها.

وتطلب الأمانة العامة من المؤسسات الحكومية المختصة، القيام بواجباتها الإنسانية في علاج جرحى الحادث على نفقة الدولة، ومساعدة أهالي الشهداء والجرحى، بكل ما يمكن، لتجاوز هذه المحنة، ومعالجة آثارها الكارثية المُدمرة.

كما دعا الناصري "جميع القوى السياسية إلى استخلاص الدروس والعبر من هذا الحادث المؤلم، وذلك بالكف عن المناكفات، وتحمل مسئوليتها الوطنية في مواجهة مثل هذه الأعمال، وذلك بالتنسيق فيما بينها لتوحيد المواقف، لما فيه خدمة هذا الوطن، وحمايةِ أمن وسلامة وحياة أبنائه، ومصالحهم وحقهم في دولة مدنية قوية وقادرة على بسط سيطرتها ونفوذها على كامل التراب الوطني، وتحسين حياة الناس، والقضاء على عوامل التفرقة والنزاع، وإصلاح ذات البين، وحماية سيادة هذا البلد، وصناعة حاضره ومستقبله اللائق به وبأبنائه الصابرين".