"هيومن رايتس ووتش" تنتقد أحكام الإعدامات في السعودية التي وصلت إلى 90 حكماً خلال 5 أشهر
انتقدت المنظمة الحقوقية الدولية، هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشر الاثنين 1 يونيو 2015م تزايد أحكام الإعدام في السعودية، والتي وصلت إلى 90 حكماً تم تنفيذها منذ بداية العام الحالي حتى الآن، وهو ما يزيد على الأحكام الـ 88 التي تم تنفيذها في عام 2014 كله.
وذكرت المنظمة في بيانها أن 41 من بين الـ90 الذين جرى إعدامهم في المملكة هذا العام، وصدرت أحكام الإعدام بحقهم بعد إدانتهم في جرائم خالية من العنف تتعلق بالمخدرات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "الإعدام عامة، شيء مروع، لكنه مشين بصفة خاصة عند تنفيذه لجرائم مثل تهريب المخدرات، لا تنطوي على فقدان للأرواح، وليس للسعودية عذر في مواصلة استخدام عقوبة الإعدام لهذا النوع من الجرائم".
واعتبرت ويتسون تزايد عمليات الإعدام في السعودية وصمة جديدة في سجلها الحقوقي، داعيةً إلى وقف هذه العقوبة القاسية.
وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي الظروف كافة، حيث تنفرد عقوبة الإعدام بقسوتها ونهائيتها، كما أنها مبتلاة بالضرورة وفي كل مكان بالتعسف والتحيز والخطأ.
وفي 2013، في أعقاب قرارات مماثلة في 2007 و2008 و2010، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة البلدان إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام، وتقييد ممارستها بالتدريج، وتقليل الجرائم التي يجوز فرضها فيها، وكل هذا بغرض إلغائها في النهاية. كما قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدعوة البلدان إلى إلغاء عقوبة الإعدام.