محادثات السلام اليمنية.. مجلس الأمن يدعم المبعوث الخاص ويرفض "الشروط المسبقة"

وفي إحاطته إلى المجلس، قال ولد الشيخ: "بعدما قمت الشهر الماضي بإعلام المجلس بنيتي عقد محادثات في الأسابيع اللاحقة، فإذا بهذه المحادثات تلغى مرة أخرى مع المطالبة بشروط إضافية."

وجدد مجلس الأمن التأكيد على دعم جهود المنظمة الدولية ومبعوثها الخاص إلى اليمن. وأعرب أعضاء المجلس في بيان، عقب جلسة مغلقة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، يوم الجمعة 23 أكتوبر تشرين أول 2015، قدم خلالها اسماعيل ولد الشيخ إحاطة للمجلس، عن عميق قلقهم إزاء معاناة الملايين من السكان في اليمن وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

ورحب بيان مجلس الأمن بإعلان الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن المحادثات القادمة حول اليمن.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حذر أن "اليمن يحترق فيما يعيش سكانه وضعاً كارثياً في وطن ينزف ومدن تنهار"، قال إنه سيبدأ على الفور العمل مع الحكومة والحوثيين والجهات الفاعلة الأخرى على وضع جدول أعمال وتاريخ وشكل هذه المفاوضات. موضحاً أنه سيتم قريباً الإعلان عن مكان وموعد المفاوضات. مبيناً أن إضاعة فرص إجراء الحوار تضع ثقلاً كبيراً على كاهل اليمنين، وتؤثر على مستقبلهم ومستقبل بلادهم، وتتركهم يتخبطون في دائرة العنف والحرمان.

وفي هذا الإطار دان أعضاء مجلس الأمن، بشدة، جميع أعمال العنف، والمحاولات أو التهديدات باستخدام العنف لترهيب المشاركين في المشاورات التي تقام بوساطة الأمم المتحدة، وأكدت أن هذا العمل غير مقبول.

وأفاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، أن القرار الأممي 2216 هو أساس للمفاوضات. مشيرًا، إلى أن الأمر متروك للأطراف اليمنية لتحديد شروط التطبيق. داعياً، في هذا صدد أطراف النزاع للتفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة. وقال المبعوث الخاص، إن "الجماعات المتطرفة تستغل النزاع والفراغ الذي يترتب عليه. وأشار إلى مهاجمة تلك الجماعات لمقر الحكومة في عدن ومقتل المدنيين وإصابة بعض القيادات مما اضطر الحكومة إلى مغادرة المدينة، بعد أن كان المجتمع الدولي يرى في عودة الحكومة الشرعية إلى عدن بادرة أمل في المستقبل".

وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان بالإجماع، دعوتهم الأطراف اليمنية لحضور المحادثات التي أعلن عنها وأية محادثات في المستقبل والمشاركة دون شروط مسبقة وبحسن نية، بما في ذلك عن طريق حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب لتقويض عملية الانتقال السياسي.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الذي يواجهه بالفعل الملايين من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد وتزايد خطر المجاعة. كما رحبوا في هذا الإطار بالنداء الإنساني الأممي المنقح الذي يطالب المجتمع الدولي بتوفير 1.6 مليار دولار، لعملياته في اليمن، مشيرين إلى أن النداء الجديد لم يتلق سوى حوالى 47 في المائة من قيمته، داعين الجهات المانحة إلى تقديم مزيد من الدعم.