الاردن يبادر بالانفتاح على سوريا على خلفية التقارب الامريكي الايراني

صدر في العاصمة الاردنية عمان ما يمكن وصفه بالضوء الاخضر الذي يسمح بإطلاق مبادرة سياسية ‘أهلية’ كاختبار محتمل لطبيعة العلاقات مع النظام السوري بعد سلسلة التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم خصوصا في ظل التقارب الكبير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت وكالة الصحافة المستقلة ( ايبا ) عن صحيفة القدس العربي الدولية ، ان المبادرة لم تتضح معالمها بعد لكنها ستشكل اختباراً مباشراً لاحتمالية استئناف التواصل بين البلدين وستكشف مؤقتا عن نوايا النظام السوري تجاه عمان بعد اتهامه لها عدة مرات بتقديم المساعدة للمجاهدين المتسللين ومساندة وتدريب مسلحين معارضين. لكنها بكل الأحوال في حال الانطلاق فعلا ستكون بمثابة مبادرة يسمح لها بالتفاعل وتقييم الموقف من أعلى جهات القرار الأردنية بعد انقطاع استمر لأكثر من عامين في العلاقات السياسية والدبلوماسية. وزير الاتصال الأردني محمد مومني كان قد جدد التأكيد لـ "القدس العربي" على أن الأردن معني تماما بوجود دولة سورية صلبة وقوية في الجبهة الشمالية له مشددا على أن العالم اتجه مجددا نحو المنطق الأردني السائد منذ ظهرت الأزمة السورية وقوامه عدم وجود أي معالجة خارج الإطار السياسي. على هذا الأساس تؤكد مصادر ‘القدس العربي’ بأن السماح لبعض الشخصيات السياسية المعروفة في عمان بمحاولة الاتصال بدمشق لاستئناف التواصل معها عبر القنوات الرسمية أصبح حكما بمثابة القرار على أن الحلقة لن تكتمل إلا في ضوء رد الفعل السوري. خلال اليومين الماضيين لمست وزارة الخارجية الأردنية بعض أشكال التفهم السوري الرسمي للاحتجاجات المتعلقة بسقوط قذائف سورية داخل الأراضي الأردنية حيث امتنعت هذه القذائف عن السقوط واختفت كظاهرة أقلقت الأردنيين وأزعجتهم. بالمقابل تواصل المحاكم العسكرية الأردنية إقرار عقوبة السجن لعدة سنوات قد تصل لخمس ضد أي أردني يحاول عبور الحدود للانضمام للجهاد في سورية في رسالة غزل بنظام دمشق على حساب الدم السوري كما يقول لـ"القدس العربي"’ محامي التنظيمات الجهادية موسى العبدللات. العبدللات تحدث عن عقوبات مغلظة بدأت تقرر في محكمة أمن الدولة ضد شباب أردنيين كل ذنبهم انهم فكروا بالعبور لمساعدة أشقائهم في الشعب السوري. ومع تفاعل الحديث وسط حلقات ضيقة عن مبادرة أردنية للتصالح ستعرض على دمشق قريبا دخلت المسألة السورية نفسها في سياق تعقيدات غير محسوبة على المستوى اللوجستي حيث ظهر السلاح مجددا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين وتشكلت ملامح مناطق داخل المخيم لا تستطيع دوريات الأمن الأردنية الوصول لها. السلطات الأردنية تحدثت عن جرائم سرقة وإغتصاب ومتاجرة بالمخدرات وتهريب سلاح داخل بعض بؤر مخيم الزعتري وحتى احياء مدينة إربد كما يلاحظ الإعلامي محمد دويري. لكن الخوف الأكبر عمليا من وجود ‘خلايا نائمة’ او صامتة في اوساط اللاجئين السوريين يمكن أن تستخدم لأغراض سياسية في أي وقت. بسبب هذه التعقيدات تخطط الحكومة الأردنية لنقل فعاليات مخيم الزعتري إلى مناطق مؤهلة أخرى خصوصا وان رئيس الوزراء عبدلله النسور أكد مباشرة للقدس العربي في وقت سابق بأن بلاده ستكرم وفادة واستقبال الأشقاء السوريين. الزعتري مقام أيضا على واحد من اهم الأحواض المائية في منطقة شمال الأردن مما تسبب بخطر كبير على المخزون المائي الأردني حسب خبراء في وزارة المياه حيث تم تلويث هذا الحوض بسبب إقامة اللاجئين. وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أبلغ ‘القدس العربي’ بأن وزارته وضعت محطات تنقية متحركة ومتنقلة في محيط الزعتري للحفاظ على كميات مياه صالحة للاجئين اولا وعلى بيئة الحوض المائي ثانيا مقرا بان الزعتري مقام على حوض مائي كبير ومهم شمالي المملكة. وبعد إعلان وزير الخارجية ناصر جودة بأن بلاده لا تستطيع استيعاب المزيد من اللاجئين السوريين بعد الأن تصبح الأعباء الاقتصادية الناجمة عن استقبال اللاجئين من مسوغات الحرص على عودتهم لبلادهم مما يتطلب تحسنا في قنوات الاتصال مع مؤسسات النظام السوري. وهذا حصريا من بين أهداف المبادرة التي منحت الضوء الأخضر وقد تنتهي بنشاط يظهره حصريا نخبة من السياسيين على هذا الصعيد من بينهم رئيس الوزراء الأردني الأسبق معروف البخيت الذي اقترح عدة مرات على أصحاب القرار المبادرة للاتصال بدمشق وبكامل طيف المعادلة السورية. المبادرة نفسها كانت قد اقترحت قبل عدة أسابيع لكن الظروف المحلية والإقليمية لم تكن ملائمة ومقربون من نظام دمشق في العاصمة الأردنية بينهم الصحافي ناهض حتر اعلنوا مبكرا عن رسالة ملكية ستوجه لسورية قريبا. والهدف الأعمق من تجديد تفويض بعض الشخصيات مثل البخيت هو ‘إلقاء التحية’ على دمشق الخارجة للتو من معركة دولية معقدة على أمل قياس احتمالية رد التحية بمثلها مما سيسمح بالعودة للاستدراك. نقلاً عن القدس العربي..