"بيزنس انسايدر": حملة السعودية في اليمن تجلب خطراً صاروخياً على القطاع النفطي للمملكة

قالت صحيفة "بيزنس انسايدر" الأمريكية، في تقرير لها (السبت 3 سبتمبر/أيلول 2016)، إن بعض المحلليين يشيرون إلى أن حملة السعوديين في اليمن يمكن أن تشكل خطراً على قطاعها النفطي، جراء تصاعد الهجمات الصاروخية القادمة من اليمن.

وذكرت الصحيفة، أنه في الأسبوع الماضي، ضرب صاروخ قادم من اليمن منشأة الطاقة في جنوب المملكة العربية السعودية، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وقال الجيش اليمني، إنه ضرب منشآت أرامكو السعودية، لكن شركة النفط التي تديرها الدولة في المملكة أعلنت أن "كلاً من النفط والغاز، ومحطات التكرير تعمل كالمعتاد".

من جانبها قالت هيليما كروفت، رئيس استراتيجية السلع في بنك رويال الكندي (RBC)، "إن الهجمات الصاروخية عبر الحدود الأخيرة القادمة من اليمن، هي تذكير مشؤوم بالأخطار التي شكلها التدخل السعودي العسكري على مدى 18 شهراً في اليمن".

وأضافت: "على الرغم من أنه لم يتم ضرب أي مرفق لشركة أرامكو في المنطقة الجنوبية، لكن الصواريخ التي ضربت محطة لتوليد الكهرباء في نجران الأسبوع الماضي، حقيقة تدل على أن البنية التحتية المحلية الحرجة للسعودية تبقى في الواقع عرضة للخطر".

وفي أحدث مذكرة لها، قالت كروفت، إن "استمرار الحملة العسكرية السعودية في اليمن سيجعل من الصعب على المملكة تحقيق أهدافها المرجوة".

ولفتت الصحيفة، أن فريق بنك RBC الكندي قال العام الماضي، إن الحملة السعودية في اليمن يمكن أن تضيف ضغوطاً إضافية على مواردها المالية، كما أنها تزيد من الإنفاق على الأمن.

وكتب الفريق، مرة أخرى في يونيو 2015: "الحملة العسكرية في اليمن، ستضع السعودية في مزيد من الضغوط على الميزانية المالية، لأنها تكثف الإنفاق على الأمن".

ومنذ ذلك الحين، زاد الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى مستويات قياسية.

وذكرت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الذي يقيس نفقات التسلح العالمية، أنه في عام 2015 سجلت المملكة العربية السعودية أعلى مستوى لها في الإنفاق العسكري بسبب الحملة في اليمن.

لكن بيت القصيد - كما تعتبره الصحيفة الأمريكية - هو أن الحملة السعودية في اليمن شكلت بعض المخاطر لقطاعها النفطي، بما في ذلك ضعف البنية التحتية للنفط والضغوط على مواردها المالية.

*للإطلاع على المصدر الأصلي للمادة إضغط هنــا