تقرير برلماني بريطاني شديد اللهجة: جرائم حرب سعودية في اليمن

قال تقرير برلماني بريطاني شديد اللهجة (الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2016)، إن على الحكومة البريطانية وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، التي تستخدمها في قتل المدنيين اليمنيين، حتى يتم تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة في الجرائم المرتكبة في اليمن.

ويشير التقرير البرلماني، الذي تداولته وسائل الإعلام البريطانية، أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة قد استخدمت في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.

وقد اتُهمت المملكة العربية السعودية بشن هجمات عشوائية على المدنيين في اليمن، بما في ذلك المستشفيات والمناطق السكنية والمصانع.

التقرير انتقد، أيضاً، اعتماد الحكومة على تحقيق بتكليف السعودية، في وقت سابق من هذا العام، في الانتهاكات في حرب اليمن، والذي اختتم - التحقيق السعودي- بأنه لم يكن هناك خرق للقانون الإنساني الدولي.

لكن تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان البريطاني استند إلى شهادات موثوقة تؤكد أن التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب جرائم حرب في حربه في اليمن.

كما استند تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان البريطاني إلى التقرير الذي أعده فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كانون الثاني، والذي وثق 119 هجمة جوية لقوات التحالف التي تقودها السعودية، تتعلق بانتهاكات محتملة.

كما وثق التقرير، أن "التحالف شن غارات جوية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية... بما في ذلك مخيمات المشردين واللاجئين. التجمعات المدنية، بما في ذلك حفلات الزفاف. السيارات المدنية، بما في ذلك الحافلات والمناطق السكنية المدنية، أو المرافق الطبية، والمدارس، والمساجد، والأسواق والمصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية".

كما لاحظ التقرير كذلك أن التحالف عين كامل مدينة صعدة ومنطقة مران كأهداف عسكرية، مؤكداً أن "المدن أو المحافظات لا يمكن اعتبارها كلها أهدافاً عسكرية، حتى مع تقديم إنذار مسبق".

كما استند تقرير لجنة التحقيق المشتركة في البرلمان البريطاني إلى الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، التي وثقت حالة في سبتمبر 2015 والتي تم تحديدها من بقايا صاروخ كروز زودت به بريطانيا، في هجوم على مصنع السيراميك اليمني.

وقال التقرير، أيضاً، إنه قد "لوحظ من قبل العديد من المصادر أن الحكومة البريطانية كثيراً ما تستشهد بأدلة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، في نزاعات أخرى، مثل سوريا، ولكن في اليمن، يبدو أنها تعتمد على تأكيدات السلطات السعودية المتهمة في الانتهاكات".

وأضاف تقرير اللجنة المشتركة: "يبدو أن حكومة صاحب الجلالة تعتمد على تأكيدات من الحكومة السعودية أن التحالف يعمل ضمن حدود القانون الدولي، على الرغم من أننا استمعنا إلى شهادات من مصادر موثوق بها تقول عكس كل ذلك".

وتابع التقرير: "المملكة العربية السعودية أحد أقرب حلفائنا. ومع ذلك، فإن حجم الأدلة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن ضخم جداً بحيث يصعب جداً الاستمرار في دعم المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على مصداقية تراخيص أسلحتنا إلى النظام السعودي".

وقال ستيفن تويج، رئيس لجنة تنمية الدولية في البرلمان البريطاني: "نحن لا نزال غير مقتنعين بأن المملكة العربية السعودية هي الأقدر على تحقيق في تقارير عن انتهاكات للقانون الإنساني".

وأضاف أن "لدى حكومة المملكة المتحدة فرصة ممتازة لتدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة في ما حدث في اليمن".