مشروع قرار لمجلس الامن يدين ايران بتزويد الحوثيين بالصواريخ
قدمت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، مشروع قرار يطالب مجلس الامن الدولي بإدانة ايران، لتقاعسها في وقف صواريخها الباليستية من الوقوع في أيدي مليشيا الحوثيين، والالتزام باتخاذ إجراءات بشأن انتهاكات العقوبات.
ومشروع القرار الذي ينص على تجديد العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة المتعلقة باليمن لسنة اخرى، سيسمح ايضا للمجلس المكون من 15 عضو بفرض عقوبات محددة على "اي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن".
وصاغت بريطانيا القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل تقديمه الى المجلس بكامل اعضائه يوم الجمعة، بحسب ما صرح به دبلوماسيون.
وما زالت ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطا منذ اشهر لمحاسبة ايران في الامم المتحدة.
وقالت نيكي هيلي، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في مقال نشرته بصحيفة "نيويورك تايمز"، انه "منذ توقيع الاتفاق النووي، ازداد دعم النظام الإيراني للميليشيات الخطيرة والجماعات الإرهابية بشكل ملحوظ. حيث دخلت صواريخها وأسلحتها المتقدمة مناطق الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويواصل المتمردين الحوثيين إطلاقها الى السعودية".
ويتعين الموافقة على مسودة قرار الأمم المتحدة بحلول 26 فبراير شباط ومن المرجح أن تواجه المسودة مقاومة من روسيا. وكي يتم إقرارها لا بد من موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وكان خبراء الامم المتحدة المعني باليمن ابلغوا مجلس الامن الدولي في يناير الماضي بانه "تم تحديد بقايا صواريخ ومعدات عسكرية متصلة وطائرات بدون طيار عسكرية من اصل ايراني جلبت الى اليمن بعد الحظر المفروض على الاسلحة.
وقد حظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تزويد الحوثيين بالأسلحة و "أولئك الذين يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيهاتهم". كما يمكن أن يُدرج الأفراد والكيانات في القائمة التي تهدد السلام والاستقرار في اليمن أو تعرقل وصول المساعدات.